بخش عمده این کارت‌های سوخت غیرمجاز مربوط به وسایل نقلیه ای است که تا پیش از این به‌دلیل دسترسی نداشتن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به اطلاعات، ابطال کارت‌ها انجام نشده بود.

🔸دادگاه استیناف لندن حکم قبلی را تایید کرد!