■ با توجه به مشاهدات عینی خبرنگار پایگاه خبری پژواک رسانه وطن، اداره گاز مرند در اقدامی باور نکردنی اقدام به قطع گاز تعدادی از واحدهای تولیدی واقع در رو به روی پارک دانشجو نموده و

سپس بعد از مدت ها تعدادی از آنها را وصل و با بعضی از جمله یکی از کارخانجات مهم و تامین کننده مایحتاج یکی از وزارتخانه های مهم و استراتژیک کشور، با قوه قهریه سخت برخورد نموده و انشعاب گاز صرفا مصرف سیستم  گرمایشی آن را با قطعی دائم  مواجه نموده است.

حال سوالات مشترک از فرماندار و اداره گاز شهرستان ویژه مرند :

● مگر نه اینکه با توجه به مصوبه مشترک سال ۱۳۹۵ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری و به استناد (ماده ۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در صورت پرداخت نشدن هزینه خدمات ارایه شده به این واحدها، پس از سه بار اخطار فقط با هماهنگی فرمانداری اجازه قطع خدمت به آن ها صادر می شود؟

● مگر نه اینکه با توجه به ماده ۳ این آئین نامه اعلام شده است: با قطع خدمات واحد های تولیدی در شرایط غیر اضطراری و پیش بینی شده زیان‌های ناشی از آن باید جبران شود؟

● آیا رئیس اداره گاز شهرستان مرند آموزش ها و اطلاعات لازم مصوبات را از قبل دریافت کرده اند؟

● آیا کارکنان زحمتکش اداره گاز با علم به این مصوبه و قوانین موجود دیگر، در این شرایط حساس و مهم سیاسی، اقتصادی و معیشتی کشور و آیا با عذر موجه و رعایت تشریفات لازم در این مصوبه اقدام به این قطعی ها زده اند؟ و یا طرفین بر اساس سلیقه و رفتار شخصی سوء تفاهم هایی را در مسیر سیاست های کلی دولت وفاق ایجاد می نمایند؟

● اگر کارخانه های تولیدی تخلفات یا عدم پرداخت معوقه هایی داشتند، آیا رئیس اداره گاز مرند و کارشناسان مربوطه، مدارک مستند لازم مبنی بر رعایت اقدامات قانونی لازم قبل از این قطعی های ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی را داشته اند یانه ؟

● با توجه به اینکه تعدادی کارگر سرپرست خانواده یِ آقا و خانم در این شرایط سخت از کار بیکار شده و تامین مایحتاج وزارتخانه ای با تاخیر مواجه خواهد شد، آیا فرماندار ویژه مرند تمایل به ورود و اعمال قانون عادلانه در راستای سیاستها و شعائر دولت وفاق را دارند؟

■ جهت شفاف سازی بی صبرانه منتظر پاسخ ها یا مصاحبه حضوری با مسئولین متولی امر و همچنین مدیرعاملین واحدهایی که انشعاب گازشان قطع شده بود یا هست می باشیم.