در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت و آزادی اشخاص از بنیادیترین اصول دادرسی عادلانه محسوب میشود و قانونگذار نیز در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت را امری استثنایی و محدود به شرایط خاص دانسته است.

■ در پی طرح برخی پرسشها و ابهامات در افکار عمومی پیرامون نحوه اعمال و استمرار قرار بازداشت موقت در برخی پروندههای کیفری، این رسانه بدون ورود به ماهیت پروندهها و بدون هرگونه پیشداوری نسبت به اشخاص یا تصمیمات قضایی، بر اهمیت تبیین هرچه بیشتر مبانی قانونی چنین تصمیماتی تأکید مینماید.
● به صورت موردی در یکی از پروندههای مطروحه در شهرستان، حسب شواهد و گزارشهای موجود، فردی بنام ب.ح که از افسران ارشد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد، طی مدت طولانی در دسترس مراجع قضایی بوده، از حضور در هیچ یک از مراحل رسیدگی استنکاف ننموده و پس از ابلاغ نیز شخصاً به مرجع قضایی مراجعه کرده است، برای مدتی تحت قرار بازداشت موقت قرار گرفته است.
● متعاقب انجام تحقیقات، تاکنون هیچ دلیل محکمه پسندی بجز حدس و گمان های شخصی ضابطین و ادعاهای شاکی دال بر ارتکاب یا مشارکت نامبرده احراز نگردیده است. بدیهی است بلا شک تشخیص آثار و نتایج حقوقی این موضوع، صرفاً در صلاحیت مراجع محترم قضایی خواهد بود.

■ با این وجود، این موضوع پرسشهایی را در میان اصحاب رسانه، حقوقدانان و افکار عمومی مطرح مینماید؛ از جمله:
● در چه شرایطی میتوان استمرار بازداشت موقت را با وجود حضور مستمر و داوطلبانه متهم ضروری دانست؟
● حدود و مصادیق احراز «بیم فرار» و «احتمال تبانی» در چنین مواردی و چگونه تفسیر میشود؟
● آیا در مواردی که زمان قابل توجهی از وقوع حادثه سپری شده و متهم در تمام این مدت در دسترس مراجع قضایی بوده است، تبیین مستندات قانونی میتواند به ارتقای اعتماد عمومی کمک نماید؟
■ این رسانه با احترام کامل به استقلال دستگاه قضایی و با تأکید بر اصل دادرسی عادلانه و منصفانه، از ریاست محترم دادگستری شهرستان مرند و دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مرند به عنوان مدعیالعموم درخواست مینماید، در صورت صلاحدید و در راستای صیانت از حقوق شهروندی، ارتقای شفافیت حقوقی و تنویر افکار عمومی، نسبت به تبیین معیارهای قانونی اعمال و استمرار قرار بازداشت موقت در پروندههای مشابه، اقدامات مقتضی را معمول فرمایند.

● بدیهی است شفافیت هرچه بیشتر در بیان مبانی قانونی تصمیمات قضایی، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت، میتواند از شکلگیری برداشتها و ابهامات غیرضروری نیز جلوگیری نماید.
■ این رسانه ضمن تأکید مجدد بر اصل برائت، استقلال مقام قضایی و احترام به فرآیند رسیدگی، صرفاً در چارچوب رسالت حرفهای خود، خواستار ارتقاء و همچنین تقویت هرچه بیشتر حقوق شهروندی، دادرسی منصفانه و تبیین هرچه دقیقتر معیارهای محدود نمودن آزادی اشخاص میباشد.
- نویسنده : مصطفی شفقی
- منبع خبر : پایگاه خبری پژواک رسانه وطن





















کرم فرجی
تاریخ : 1 - مرداد - 1405
بسمه تعالی
قدرتِ منصب یا توهمِ قدرت؟ تأملی بر خودبزرگبینی و مسئولیت در برابر حقوق شهروندان
در هر جامعهای، منصب و مسئولیت، امانتی است که برای خدمت به مردم به افراد سپرده میشود، نه ابزاری برای برتریجویی، تحقیر دیگران یا فراموش کردن حدود قانونی. با این حال، گاهی مشاهده میشود که برخی افراد، پس از دستیابی به یک جایگاه اداری یا مدیریتی، به تدریج دچار نوعی خودبزرگبینی و توهم اقتدار میشوند؛ به گونهای که برداشت شخصی خود را جایگزین قانون، عدالت و واقعیت میکنند.
خودبزرگبینی، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر فاصله گرفتن انسان از واقعیت است. فردی که تصور میکند مقام او مانع هرگونه پاسخگویی خواهد شد، به تدریج از نقد، قانون و حقوق مردم فاصله میگیرد و تصمیماتی اتخاذ میکند که گاه خسارتهای جبرانناپذیری بر حقوق شهروندان وارد میسازد.
در نظامهای حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ شخصی فراتر از قانون نیست. اصل پاسخگویی اقتضا میکند که هر مقام و مسئولی در برابر تصمیمات و اقدامات خود مسئول باشد. تاریخ نیز بارها نشان داده است که قدرت، پایدار نیست؛ آنچه ماندگار میماند، عملکرد انسان و قضاوت افکار عمومی و قانون درباره اوست.
بسیاری از مسئولان، زمانی که در جایگاه خدمت قرار دارند، گمان میکنند امکانات، اختیارات و احترام اجتماعی، متعلق به شخص آنان است؛ در حالی که همه این موارد، وابسته به مسئولیتی است که موقتاً بر عهده آنان گذاشته شده است. با پایان یافتن آن مسئولیت، تنها چیزی که باقی میماند، کارنامه اخلاقی، قانونی و انسانی فرد است.
تضییع حقوق شهروندان، صرفاً یک خطای اداری نیست؛ بلکه زخمی بر اعتماد عمومی است. هر تصمیم غیرمنصفانه، هر برخورد تحقیرآمیز و هر سوءاستفاده از اختیار، میتواند سالها آثار اجتماعی و حقوقی برجای بگذارد. شاید برخی تصور کنند که گذشت زمان همه چیز را به فراموشی میسپارد، اما تجربه زندگی نشان داده است که حق، هرچند دیر، راه خود را برای مطالبه پیدا میکند.
جهان بسیار کوچکتر از آن است که بتوان از آثار رفتارهای ناعادلانه گریخت. ممکن است فردی امروز از قدرت، نفوذ یا جایگاه اداری برخوردار باشد، اما فردا همان جایگاه را نداشته باشد و در برابر وجدان خود، افکار عمومی یا مراجع قانونی پاسخگو شود. تاریخ سرشار از نمونههایی است که نشان میدهد هیچ مقام و منصبی، سپری دائمی در برابر مسئولیت نیست.
انسان خردمند، پیش از آنکه به قدرت بیندیشد، به مسئولیت میاندیشد. او میداند که احترام واقعی از اخلاق، عدالت، انصاف و رعایت حقوق مردم سرچشمه میگیرد، نه از عنوان، صندلی یا امضایی که روزی به فرد سپرده شده و روزی دیگر از او گرفته خواهد شد.
در نهایت، ارزش واقعی یک مسئول نه به میزان اختیارات او، بلکه به نحوه استفاده از آن اختیارات سنجیده میشود. آنان که در دوران مسئولیت، حرمت قانون و حقوق شهروندان را پاس میدارند، پس از پایان مسئولیت نیز با احترام از آنان یاد خواهد شد؛ اما کسانی که اسیر توهم قدرت میشوند، دیر یا زود درمییابند که هیچ مقام و منصبی نمیتواند آنان را از پیامدهای رفتار ناعادلانه مصون نگه دارد.
قدرت، ماندگار نیست؛ اما عدالت، مسئولیتپذیری و آثار کردار انسان، ماندگار خواهد بود. از همین رو، هر صاحب منصبی باید همواره به یاد داشته باشد که جایگاه او موقت است، ولی داوری قانون، وجدان و تاریخ، ماندنی است.