در پی طرح برخی پرسش‌ها و ابهامات در افکار عمومی پیرامون نحوه اعمال و استمرار قرار بازداشت موقت در برخی پرونده‌های کیفری، این رسانه بدون ورود به ماهیت پرونده‌ها و بدون هرگونه پیش‌داوری نسبت به اشخاص یا تصمیمات قضایی، بر اهمیت تبیین هرچه بیشتر مبانی قانونی چنین تصمیماتی تأکید می‌نماید.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت و آزادی اشخاص از بنیادی‌ترین اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و قانون‌گذار نیز در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت را امری استثنایی و محدود به شرایط خاص دانسته است.

■ در پی طرح برخی پرسش‌ها و ابهامات در افکار عمومی پیرامون نحوه اعمال و استمرار قرار بازداشت موقت در برخی پرونده‌های کیفری، این رسانه بدون ورود به ماهیت پرونده‌ها و بدون هرگونه پیش‌داوری نسبت به اشخاص یا تصمیمات قضایی، بر اهمیت تبیین هرچه بیشتر مبانی قانونی چنین تصمیماتی تأکید می‌نماید.

به صورت موردی در یکی از پرونده‌های مطروحه در شهرستان، حسب شواهد و گزارش‌های موجود، فردی بنام ب.ح که از افسران ارشد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد، طی مدت طولانی در دسترس مراجع قضایی بوده، از حضور در هیچ‌ یک از مراحل رسیدگی استنکاف ننموده و پس از ابلاغ نیز شخصاً به مرجع قضایی مراجعه کرده است، برای مدتی تحت قرار بازداشت موقت قرار گرفته است.

متعاقب انجام تحقیقات، تاکنون هیچ دلیل محکمه پسندی بجز حدس و گمان های شخصی ضابطین و ادعاهای شاکی دال بر ارتکاب یا مشارکت نامبرده احراز نگردیده است. بدیهی است بلا شک تشخیص آثار و نتایج حقوقی این موضوع، صرفاً در صلاحیت مراجع محترم قضایی خواهد بود.

■ با این وجود، این موضوع پرسش‌هایی را در میان اصحاب رسانه، حقوقدانان و افکار عمومی مطرح می‌نماید؛ از جمله:

در چه شرایطی می‌توان استمرار بازداشت موقت را با وجود حضور مستمر و داوطلبانه متهم ضروری دانست؟

حدود و مصادیق احراز «بیم فرار» و «احتمال تبانی» در چنین مواردی و چگونه تفسیر می‌شود؟

آیا در مواردی که زمان قابل توجهی از وقوع حادثه سپری شده و متهم در تمام این مدت در دسترس مراجع قضایی بوده است، تبیین مستندات قانونی می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی کمک نماید؟

■ این رسانه با احترام کامل به استقلال دستگاه قضایی و با تأکید بر اصل دادرسی عادلانه و  منصفانه، از ریاست محترم دادگستری شهرستان مرند و دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مرند به عنوان مدعی‌العموم درخواست می‌نماید، در صورت صلاحدید و در راستای صیانت از حقوق شهروندی، ارتقای شفافیت حقوقی و تنویر افکار عمومی، نسبت به تبیین معیارهای قانونی اعمال و استمرار قرار بازداشت موقت در پرونده‌های مشابه، اقدامات مقتضی را معمول فرمایند.

بدیهی است شفافیت هرچه بیشتر در بیان مبانی قانونی تصمیمات قضایی، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت، می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌ها و ابهامات غیرضروری نیز جلوگیری نماید.

■ این رسانه ضمن تأکید مجدد بر اصل برائت، استقلال مقام قضایی و احترام به فرآیند رسیدگی، صرفاً در چارچوب رسالت حرفه‌ای خود، خواستار ارتقاء و همچنین تقویت هرچه بیشتر حقوق شهروندی، دادرسی منصفانه و تبیین هرچه دقیق‌تر معیارهای محدود نمودن آزادی اشخاص می‌باشد.

  • نویسنده : مصطفی شفقی
  • منبع خبر : پایگاه خبری پژواک رسانه وطن